يستخدم مصطلح الكتابة القانونية بشكل عام ليعني كل أشكال الكتابةالتي يكتبها المشرعون والقضاة والمحامون ورجال القانون ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر الدساتير والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية والعقود والصكوك والوصايا، كما يشمل صيغ الدعاوي والمذكرات والطلبات القضائية التي تقدم إلى المحاكم وخلافه. ويمكن رد جميع أشكال الكتابة القانونية إلى نوعين رئيسين هما: الكتابة القانونية التحليلية والصياغة القانونية، ويتناول هذا البرنامج الشقين على حد سواء ليغطي أسلوب صياغة القرارات الإدارية فضلا عن المذكرات، يجب أن يتصف القانوني ببعض الصفات العامة عند قيامه بالشروع في كتابة المذكرات القانونية، وذلك كي تكون مجدية وإلا فإن النمذكرة القانونية من الممكن أن يشوبها شيء من الضعف والثغرات التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث نتائج غير مرضية للموضوع، فيجب أن يتوفر لديه الحس القانوني يعني قدرته على الاستنتاج للكثير من النقاط وذلك من خلال دراسته لحيثيات ووقائع الموضوع محل النظر وذلك بكل حيادية، كما أن الحس القانوني يعتمد على مدى الخلفية الكاملة لكاتب المذكرة عبر الأنظمة والقوانين في مجال الإقانة والصادرة من الجهات المتخصصة، ويجب أن يتوفر لدى كاتب المذكرة القدرة على تلخيص ما يتم التوصل اليه من النتائج وتنظيمها حسب التسلسل للأحداث أو المجريات وبالتالي يتيح للقاضي النظر في الموضوع والاطلاع على المذكرة بشكل سهل ويسر، وتعد مهارات كتابة المذكرات والمراسلات القانونية عديدة وذات أهمية كبيرة في مجال القانون

للتسجيل في البرنامج التدريبي:
اضغط هنا للتسجيل